یوسف خمسه ، کارشناس حقوق ثبتی

قرار ، آن تصمیم قضایی را شامل میگردد که مقام قضایی صالح ( بازپرس ، دادیار ..به تصریح قانون جدید بازپرس ) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد ، دادگاه در جریان رسیدگی و محاکمه صادر  می نماید.. که این تصمیم به تناسب  ناظر به شخص متهم ، سایر اشخاص ویا اموال ،میباشد.

در روند تحقیقات مقدماتی ، اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شخص متهم –که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده – میباشد ( اصل براءت ). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب ، یعنی اهمیت جرم ارتکابی ، دلایل و اسباب اتهام ، احتمال فرار متهم ، از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او ، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او ( به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور ) ، اقدام به صدور آنها مینماید.

 لذا قرار های تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب میگردد که جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی ، آماده نمودن پرونده کیفری  و جمع آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم ، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد ،  صادر میگردد.  در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ، مصوب سال ۷۸ ( با اصلاحات بعدی آن در ۸۱ ) قرار های تامین کیفری موضوع مادتین ۱۳۲ و ۱۳۳ میباشد که شامل موارد زیر است  : ۱-التزام  به حضور با قول شرف . ۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم و اجرای حکم .۳- اخذ کفیل یا وجه الکفاله .۴- اخذ وثیقه ( وجه نقد – ضمانت نامه بانکی – مال منقول – مال غیر منقول ) . ۵- بازداشت موقت و  همچنین قرار عدم خروج متهم از کشور  ( به عنوان قرار ی تکمیلی در کنار موارد پنجگانه فوق  )   .  قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۳  ، در فصل هفتم  تعداد قرارهای تامین کیفری را  به ده مورد افزایش داده است .  بموجب ماده ۲۱۷ قانون جدید ، قانونگذار  علاوه بر موارد پنجگانه فوق موارد  (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف )) ، (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام )) ، (( التزام به معرفی نوبه ای خود بصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی  با تعیین وجه التزام )) ، (( التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام )) و (( التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام ، از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی )) ،  را نیز در فهرست  قرارهای تامین کیفری احصا نموده است .

بررسی ویژگی ها و تغییرات هریک از قرارهای تامین کیفری در قانون جدید ، خود عنوان و یادداشت دیگری میطلبد . بعنوان مثال ویژگی هایی چون :

- مطابق تبصره یک ماده ۲۱۷  صدور قرار کفالت ،  ضمانت اجرای عدم پذیرش چهار مورد از قرارهای تامین دهگانه از سوی متهم ، واقع شده است .

- وفق ماده ۲۳۷ قانون جدید در مورد قرار بازداشت موقت ، اصل بر عدم صدور قرار تامین بازداشت موقت بوده و به تصریح تبصره ماده مذکور ، قرار بازداشت موقت الزامی ( اجباری ) ، موضوع قوانین خاص  ، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح حذف گردیده است .

- استفاده از تجهیزات الکترونیکی  چشم انداز جدیدی در  نظام تحصیل ادله و نظارت بر متهم تا پایان تحقیقات ، ایجاد نموده است که حضور فیزیکی متهم و محدودیت های روزمره را بر وی به حداقل میرساند.

- از رهگذر افزایش قرارهای تامین کیفری ، اصل تناسب اعمال قرار بر متهم افزایش یافته و مرجع صالح در صدور قرار  متناسب با متهم – با رعایت مقررات قانونی -  اختیار عمل بیشتری دارد .

اما در قانون جدید ، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب تر از قانون قبلی ، و در جهت حفظ حقوق متهم و  آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی ، تاسیس جدیدی را با عنوان (( قرار نظارت قضایی )) در ماده  ۲۴۷ ذیل فصل هفتم عنوان نموده است . قرار های نظارت قضایی – جز در برخی مصادیق آن – در قوانین کشورمان دیده نشده است . و به نظر قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است .(( قرار های نظارت)) هم مانند قرارهای تامین کیفری آزادی های متهم را محدود می نماید ولی محدودیت ناشی از صدور قرار های نظارت قضایی خفیف تر و شامل برخی محدودیت های شغلی ، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی ، محدودیت تردد و غیره می باشد. و در واقع مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت ، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم ، نظارت میکند.

طبق ماده ۲۴۷ قانون جدید : (( باز پرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تامین ، قرار نظارت قضایی را که  شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است ، برای مدت معین صادر کند : الف –معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس . ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری . پ – منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی . ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز . ث – ممنوعیت خروج از کشور ))

به تصریح ماده ۲۵۰ قانون جدید ، در صدور (( قرار نظارت قضایی)) نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت بگیرد. و اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادر کننده قرار خواهد بود . ( تبصره ماده ۲۵۰ )

 مطابق صدر ماده ۲۴۷ ، اصل بر تکمیلی بودن (( قرار نظارت قضایی )) است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ صادر گردد. و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت  تخلف کند ، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید میگردد. ( ماده ۲۵۴ )  ولی بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷ ، (( قرار نظارت مستقل )) نیز پیش بینی گردیده است . تبصره مذکور بیان میدارد :  (( در  جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ )  و در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده ، مقام قضایی می تواند فقط به صدور  قرار نظارت قضایی اکتفا  کند )). و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل ، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل میگردد.

ضمن ماده فوق ، باز پرس میتواند برای مدتی مشخص  با اعمال قرار نظارت  برای متهم ( دارای گواهینامه رانندگی )  و یا  متهمی که مجوز حمل سلاح دارد ، و یا با منع صدور چک ( در صورتیکه مرتبط با جرم ارتکابی باشد ) محدودیت وضع نماید.. نکته قابل توجه اینکه قرار ممنوعیت خروج از کشور  ، در قانون جدید در زمره قرار نظارت قضایی می باشد که صدور این قرار  موجب  محدودیت متهم در آزادی تردد و عبور و مرور – برای مدت معین شش ماه – میگردد.

آیین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اهتمام دارد که توسعه قرار های تامین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنهاست .